وكالة "إس آند بي" للتصنيف الائتماني تُحدث تصنيفها للسعودية عند "A- / A-2" وترفع نظرتها المستقبلية إلى إيجابية

حدّثت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي" نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، وفي الوقت ذاته، أكدت تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "A- / A-2".

وتعكس هذه النظرة الإيجابية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد – 19) إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاح الحكومية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما توقعت الوكالة مواصلة المملكة على المدى المتوسط سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيدًا عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعا لأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق.

كما شملت جهود إصلاح الجانب الاجتماعي "سعودة" القوى العاملة، ورفع نسبة مشاركة المرأة؛ وزيادة مؤشر حصتها في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن تعهد المملكة بالوصول إلى صفر صافي الانبعاثات بحلول عام 2060م، والسعي لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود البديلة الأخرى.

وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022-2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، كما توقعت انخفاض الإنفاق بنسبة 6% في ميزانية المملكة للعام 2022 مقارنة بميزانية العام 2021م، مع ارتفاع في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 20%، إضافة إلى زيادة حجم إنتاج النفط بنسبة 14% على الأقل.

وجاء تعديل وكالة "إس آند بي" للنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة تأكيداً على فعالية الجهود والإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية تحقيقا لمستهدفات رؤيتها 2030م، التي انعكست بشكل إيجابي على السياسة المالية.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قد رفعت في يوليو 2021 تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.  

وقالت "فيتش" إن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية كان نتيجة للتوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي

بينما عدّلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقلبية للسعودية، في نوفمبر2021،  من "سلبية" إلى "مستقرة"، مع إبقائها على تصنيفها عند A1. 

وذكرت الوكالة حينها أن تغيير النظرة إلى مستقرة يعكس الاحتمالية المتزايدة لأن تعكس الحكومة السعودية معظم الزيادة في عبء الديون لعام 2020 خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.